Page 23 - Shahrvand BC No. 1262
P. 23
زنان
23
سال مکیو تسیب /شماره - 1262جمعه 3نابآ 1392 دکتر مسرت امیرابراهیمی | دکتر امیر نی کپی | شهلا اعزازی
به نظر میآید که در بسیاری از موارد قانون ،حقوق شهروندی زن را الگوی در برگیرنده سیاسی اشاره میشود :یکی تاکید بر جذب زنان نشینی که از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محروم شده اند و در
به مرد میسپارد .بنابراین مسئولیت جامعه مدنی و نهاد خانواده نیز و گروههای حاشیه ای از طریق حضور آنها در نهادهای سیاسی ،و حاشیه جامعه قرار دارند -3 .کسانی که به علت خصوصیات فرهنگی
در پایمال کردن حقوق زنان کم نیست .یکی از ملموسترین موارد دیگری تاکید بر جذب بیشتر زنان و گروههای سرکوب شده از پایین خاص شان مجبور به سکوت شده اند و امکان طرح مسایل خود را
زمانی است که مسئله حقوق زنان و کودکان تواما مطرح میشود : و مشارکتهای داوطلبانه آنان در جامعه مدنی است .اما برخی از ندارند و موردامپریالیسم فرهنگی قرار گرفته اند -4 ،کسانی که
از سویی با نهاد قانون و حکومت روبرو هستیم که حقوق شهروندی تجارب نشان داده که زنانه کردن الیت سیاسی الزاماَ به تغییر سیاست به طور مستمر مورد خشونت ،تنفر و یا ترس قرار دارند ،و بالاخره
کودک و زن را در صورت لزوم منوط به تصمیم قاضی م یکند و از و مطرح کردن مسایل زنان در دستور کار سیاسی نخواهد انجامید. -5گروه هایی که تحت قیمومت و اقتدار دیگران زندگی می کنند
سوی دیگر با نهاد خانواده سنتی روبرو هستیم که حتی اگر قوانینی بلکه باید عاملیت زنان با قدرت آمیخته شود .این مسئله تا حد زیادی و فاقد قدرت هستند .برای نمایندگی هر گروه ساز و کارهایی لازم
هم برای حفظ حقوق زنان و کودکان وجود داشته باشد باز هم در شبیه به مباحثی بود که پس از انتخابات در میان فعالین حوزه زنان است که عبارتند از :خودسازماندهی اعضای گروه ،اظهار نظر گروه
بسیاری از موارد خود را محق م یدانند که این حقوق را زیر پا بگذارد در ایران نیز در گرفت ،که آیا ورود چند تن از زنان به عنوان وزیر درباره طرح های سیاسی و اجتماعیی که بر آنها تأثیر مستقیم می
و تقاضای تجدید نظر به نفع خود بکند .یکی از این موارد که در در دولت مهم تر است و یا ورود تعداد بیشتری از زنان به عرصههای گذارد و حق وتو سیاست های خاصی که مستقیماَ یک گروه را تحت
این اواخر نیز متأسفانه آمارهای فراوانی در مورد آن منتشر شده تأثیر قرار می دهد .برای مثال زنان می بایست از حق وتو در باره
ازدواج دختر بچههای حتی زیر ۱۳سال است .به عبارت دیگر حتی بالای مدیریتی در حوزههای مختلف».
زمانی که قانون فعلی سن ازدواج را برای دختر ۱۳سال تعیین کرده، مسرت امیر ابراهیمی سپس به مسئله «زنان و شهروندی در موضوع زاد و ولد خود برخوردار باشند».
خانوادههایی هستند که به این نیز راضی نیستند و سعی در قانع ایران» پرداخت و اظهار داشت که« :در نگاه اول شاید نظریه و به امیر ابراهیمی پس از بیان این پنج مورد به نقدهایی که به این نظریه
In touch with Iranian diversity کردن قاضی م یکنند تا دختر ۱۰-۹ساله خود را شوهر دهند .در خصوص راه کارهای گروه سوم به نظر نزدیک تر به مسایل جامعه وجود دارد هم اشاره کرد و گفت« :اما این نظریه تمایزگرا نیز مورد
اینجا سوال مهم این است که آیا این دختر بچه متاهل و یا مادر کم امروز ما بیاید .اما در ایران تا اندازه زیادی از این چشم اندازها فاصله انتقادات زیادی قرار گرفته زیرا به نظر میآید که یانگ نیز دچار
Vol. 21 / No. 1262 - Friday, Oct. 25, 2013 سن و سال از حقوق یک زن بالغ بهره مند است و یا حقوق کودک داریم .زیرا در مورد دستیابی زنان به حقوق برابر مبتنی بر تمایز ،هنوز همان اشتباهی م یشود که خود لیبرا لها را به آن متهم م یکند،
مقاومت زیادی نه تنها از جانب قانون نویسان دیده می شود بلکه یعنی زنان و یا گروههای مختلف سرکوب شده را فارغ از اشتراکات
شامل حال وی میشود؟ در خانواده و در جامعه نیز این پذیرش هنوز آن طور که باید وجود سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و قومیتی ،همه را در یک
اینها تناقضات بسیار مهمی هستند که منشور شهروندی جدید باید ندارد و رعایت حقوق زنان جای نیفتاده است .ملاحظه می شود که گروه جای م یدهد و تمام افراد درون آن گروه اجتماعی را یکدست
جوابگوی آن باشد .امروز در جامعه ای زندگی م یکنیم که حدود در اغلب کشورهای اسلامی و در ایران مرز بین دولت ،جامعه مدنی فرض م یکند .اما شاید مهمترین نقد به این نظریه این است که این
%۷۵آن شهری شده است و حتی در روستاها نیز فرهنگ شهری در و حوزه خانگی (و یا خویشاوندی) بسیار مخدوش و دارای منافذ و نظریه پردازان تمایزگرا در کل تفاوت را بر برابری ارجح م یدانند.
اعماق آن رسوخ کرده ،بسیاری از روستاها به تلویزیون ماهواره ای و انعطاف فراوان است و برای همین است که در این کشورها زمینه این مسئله این خطر را دارد که گروههای مختلف در تفاوتهایشان
حتی اینترنت دسترسی دارند ،تعداد جوانان تحصیل کرده روستایی های بسیاری برای محدود کردن زنان وجود دارد .در واقع خصوصیات منجمد و تثبیت شوند و این مانع از همبستگی درون جامعه میشود.
اصلا کم نیست .واقعیت این است که اکثر این اتفاقات (از ازدواج پدرسالاری که در حوزه خانگی وجود دارد به سادگی به حوزه دولتی .۳گروه سوم ،نظریه پردازانی هستند که سعی کردهاند تا این دو
دختر بچهها) تا تبعی ضهایی که خانواده و جامعه بر زنان و دختر و جامعه مدنی نیز منتقل می شود .اما نهایتاَ هیچ کس به اندازه خود نظریه را با هم جمع و سنتز کنند و نظریه شهروندی فراگیر مبتنی
بچ هها وارد م یکنند نه الزاماَ در روستاها که در شهرها و به خصوص حکومت ها در مورد جنسیتی کردن شهروندی نقش ندارند .دولت ها بر تفاوت را ارائه دهند .از جمله نظریه پردازان این گروه باید از روث
در حاشیه شهرهای بزرگ اتفاق میافتد ،جایی که بیش از هر جای هستند که قوانین شهروندی را اعمال می کنند و تعیین می کنند که لستر[ ]۴نام برد که تئوری به نام شهروندی زن سازگار[ ]۵را ارائه
دیگر آن کودک /زن در معرض تناقضها و واکنشهای بسیار شدید چه کسی شهروند است ،و چه کسی نیست .اما در مورد زنان دولت م یدهد و عقیده دارد که باید به شهروندی ،جنسیت تازه ای بخشید.
جامعه شهری قرار م یگیرد و تبعیض بی رحمانه را در مورد خود تنها نیست .در بسیاری از موارد دولت و ساختار خانواده ی پدرسالار مدلی که لستر پیشنهاد م یکند سنتزی است از مدل شهروندی
بر علیه حقوق شهروندی زنان با هم متحد می شوند و بر حسب قانون مبتنی بر شهروندی تمایزگرا و شهروندی برابری طلبانه .به عبارت
حس میکند». نوشته و یا نانوشته ،زنان را از حقوق اولیه شهروندی خود محروم می دیگر شهروندی فراگیری که قدرت و خلاقیتش را از تفاوتها م یگیرد
دکتر مسرت امیر ابراهیمی سپس به داشتن امید و همت برای و نابرابر یها را به چالش م یگیرد .یکی از رو شهایی که لستر و دیگر
بازاندیشی و مثبت نگری در تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره کنند». نظریه پردازان این گروه پیشنهاد م یکنند تعریف دوباره ای از حوزه
کرد و اظهار داشت« :باید امید داشته باشیم که در منشور شهروندی وی در ادامه صحب تهایش به پاره ای از قوانین موجود اشاره کرد و خصوصی و حوزه عمومی و نیز تغییر نسبت جنسیتی این دو حوزه
نگاه دیگری به مسئله زنان شود و جایگاه زنان امروز ایران را در جایی گفت« :مطالعه قوانین شهروندی در ایران به خوبی نشان م یدهند است .به عقیده لستر ما نمیتوانیم الگوی جنسیتی شهروندی را درک
که واقعا حضور دارند ،تعریف کنند یعنی در جایی که برای حضور در که تا چه حد زنان از برخی از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند، کنیم و تغییر بدهیم بدون این که تقسیم کار جنسیتی بین این دو
آن سخت تلاش کرده اند و نه فقط جایگاهی که به آنها اجازه حضوری یا ندیده گرفته شدهاند و یا کاملا حذف شدهاند .برای مثال در اصل
محدود داده شده است .زنان ایرانی در بسیاری از عرصه ها توانایی نوزدهم قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حوزه را در نظر بگیریم.
و لیاقت فراوانی از خود نشان داده اند ،اما متاسفانه علی رغم این، حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد از راههای تغییر حقوق شهروندی و سازگار کردن آن با زنان یکی
هنوز هم در جامعه ،خانواده و دولت کم و بیش با همان محدودیت بود ،اما بعد اضافه شده است که تساوی حق تمتع نیست زیرا برای توانمند کردن زنان در عرصه عمومی است .او نشان م یدهد که چگونه
های سنتی گذشته روبرو هستند .تغییر وضعیت حقوق شهروندی مسلمانان در مواردی مانند ارث و دیانت بر اساس جنسیت متفاوت زنان و یا گروههای حاشیه ای از طریق دستیابی به قدرت و منابعی
زنان از یک سو وابسته به قوانین مختلف از سوی حکومت است و از است .یا در اصل حق آزادی در انتخاب محل سکونت که از حقوق که حقوق اجتماعی در اختیار آنها م یگذارد میتوانند آسان تر به
سوی دیگر منوط به تغییر نگاه خانواده و جامعه به زنان .اگر منشور اصلی شهروندی محسوب میشود زن متأهل مستثنا میشود و باید حقوق مدنی و سیاسی خود برسند .این مسئله هم تصویر زن (و یا
شهروندی امروز بدون توسل به نظریه و جایگاه واقعی زنان ایرانی تابع انتخاب شوهر باشد .همین طور در مورد آزادی رفت و آمد و یا گروههای حاشیه ای) را به عنوان قربانی منفعل و هم سیاستهای
نوشته شده باشد ،لااقل بیاییم حقوق شهروندی زنان را در جامعه و خروج از کشور زن باید تابع شوهر باشد و از او مجوز داشته باشد .در حذف کننده و تبعیض آمیز سیاسی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی
در خانواده و در عرصه عمومی به رسمیت بشناسیم و برای گسترش مورد انتخاب شغل و ادامه تحصیل دختر همگی یا باید با اجازه پدر
و یا شوهر باشد و یا لااقل شوهر و یا پدر به سادگی میتواند جلوی مردانه را به چالش م یگیرد.
فرهنگ شهروندی در تمام جامعه کوشش کنیم». از سوی دیگر مشارکتهای غیر رسمی در امور مختلف و یا در
پس از پایان سخنران یها ،شرکت کنندگان در این نشست به طرح اشتغال همسر و یا دختر را بگیرند. سیاستهای محلی باعث م یشود تا زنان و گروههای دیگری که مورد
بحثها و پرسشهای خود از سخنرانان ،حول موضوع حقوق در سالهای اخیر اصل آزادی آموزش و پرورش نیز به نوعی خدشه دار تبعیض قرار گرفت هاند راه کارهای باارزشی را برای بیان شهروندی خود
شده و تفکیک جنسیتی از سویی و بومی گزینی و اجبار دختران به پیدا کنند .بنابراین برای دستیابی به حقوقشهروندی زن سازگار تاکید
شهروندی زنان پرداختند. انتخاب تنها رشتههای مجاز موجود در شهر خود باعث شده که بی باید بر رابطه جدیدی بین سیاست رسمی و سیاستهای غیر رسمی
[مدرسه فمینیستی] سر و صدا از ورود بسیاری از دختران به خصوص در شهرهای کوچکتر گذاشته شود و سیاست رسمی باید هر چه بیشتر سیاستهای غیر
به دانشگاهها جلوگیری شود .حق تابعیت یک اصل مهم دیگر است رسمی و نهادهای مردمی را جدی بگیرد و از سوی دیگر باید بر
------------ که در مورد زنان متأسفانه عدالت در نظر گرفته نشده است زیرا زن موقعیت برابر زنان در نهادهای تصمیم گیرنده تاکید شود .به عقیده
ایرانی که به عقد یک تبعه خارجی در آمده است امکان انتقال ملیت لستر ورود زنان به عرصه عمومی تنها راهی است که پایانی بر
[1] citizenship Universalist پانوش تها: را به فرزندش ندارد .برای همین است که م یبینیم هزاران کودک
[2] Differentiated citizenship از مادر ایرانی و پدر افغانی امروز در ایران از بسیاری از حقوق حقه شهروندی درجه دوم آ نها بگذارد.
23 [3] Differentiated universalist citizenship خود از جمله از آموزش و پرورش محروم هستند .به عبارت دیگر باید متذکر شد که در نظریههای فمینیستی تکثر گرا اغلب به دو
[4] Ruth Lester
[5] Women Friendly citizenship
23
سال مکیو تسیب /شماره - 1262جمعه 3نابآ 1392 دکتر مسرت امیرابراهیمی | دکتر امیر نی کپی | شهلا اعزازی
به نظر میآید که در بسیاری از موارد قانون ،حقوق شهروندی زن را الگوی در برگیرنده سیاسی اشاره میشود :یکی تاکید بر جذب زنان نشینی که از بسیاری از فعالیت های اجتماعی محروم شده اند و در
به مرد میسپارد .بنابراین مسئولیت جامعه مدنی و نهاد خانواده نیز و گروههای حاشیه ای از طریق حضور آنها در نهادهای سیاسی ،و حاشیه جامعه قرار دارند -3 .کسانی که به علت خصوصیات فرهنگی
در پایمال کردن حقوق زنان کم نیست .یکی از ملموسترین موارد دیگری تاکید بر جذب بیشتر زنان و گروههای سرکوب شده از پایین خاص شان مجبور به سکوت شده اند و امکان طرح مسایل خود را
زمانی است که مسئله حقوق زنان و کودکان تواما مطرح میشود : و مشارکتهای داوطلبانه آنان در جامعه مدنی است .اما برخی از ندارند و موردامپریالیسم فرهنگی قرار گرفته اند -4 ،کسانی که
از سویی با نهاد قانون و حکومت روبرو هستیم که حقوق شهروندی تجارب نشان داده که زنانه کردن الیت سیاسی الزاماَ به تغییر سیاست به طور مستمر مورد خشونت ،تنفر و یا ترس قرار دارند ،و بالاخره
کودک و زن را در صورت لزوم منوط به تصمیم قاضی م یکند و از و مطرح کردن مسایل زنان در دستور کار سیاسی نخواهد انجامید. -5گروه هایی که تحت قیمومت و اقتدار دیگران زندگی می کنند
سوی دیگر با نهاد خانواده سنتی روبرو هستیم که حتی اگر قوانینی بلکه باید عاملیت زنان با قدرت آمیخته شود .این مسئله تا حد زیادی و فاقد قدرت هستند .برای نمایندگی هر گروه ساز و کارهایی لازم
هم برای حفظ حقوق زنان و کودکان وجود داشته باشد باز هم در شبیه به مباحثی بود که پس از انتخابات در میان فعالین حوزه زنان است که عبارتند از :خودسازماندهی اعضای گروه ،اظهار نظر گروه
بسیاری از موارد خود را محق م یدانند که این حقوق را زیر پا بگذارد در ایران نیز در گرفت ،که آیا ورود چند تن از زنان به عنوان وزیر درباره طرح های سیاسی و اجتماعیی که بر آنها تأثیر مستقیم می
و تقاضای تجدید نظر به نفع خود بکند .یکی از این موارد که در در دولت مهم تر است و یا ورود تعداد بیشتری از زنان به عرصههای گذارد و حق وتو سیاست های خاصی که مستقیماَ یک گروه را تحت
این اواخر نیز متأسفانه آمارهای فراوانی در مورد آن منتشر شده تأثیر قرار می دهد .برای مثال زنان می بایست از حق وتو در باره
ازدواج دختر بچههای حتی زیر ۱۳سال است .به عبارت دیگر حتی بالای مدیریتی در حوزههای مختلف».
زمانی که قانون فعلی سن ازدواج را برای دختر ۱۳سال تعیین کرده، مسرت امیر ابراهیمی سپس به مسئله «زنان و شهروندی در موضوع زاد و ولد خود برخوردار باشند».
خانوادههایی هستند که به این نیز راضی نیستند و سعی در قانع ایران» پرداخت و اظهار داشت که« :در نگاه اول شاید نظریه و به امیر ابراهیمی پس از بیان این پنج مورد به نقدهایی که به این نظریه
In touch with Iranian diversity کردن قاضی م یکنند تا دختر ۱۰-۹ساله خود را شوهر دهند .در خصوص راه کارهای گروه سوم به نظر نزدیک تر به مسایل جامعه وجود دارد هم اشاره کرد و گفت« :اما این نظریه تمایزگرا نیز مورد
اینجا سوال مهم این است که آیا این دختر بچه متاهل و یا مادر کم امروز ما بیاید .اما در ایران تا اندازه زیادی از این چشم اندازها فاصله انتقادات زیادی قرار گرفته زیرا به نظر میآید که یانگ نیز دچار
Vol. 21 / No. 1262 - Friday, Oct. 25, 2013 سن و سال از حقوق یک زن بالغ بهره مند است و یا حقوق کودک داریم .زیرا در مورد دستیابی زنان به حقوق برابر مبتنی بر تمایز ،هنوز همان اشتباهی م یشود که خود لیبرا لها را به آن متهم م یکند،
مقاومت زیادی نه تنها از جانب قانون نویسان دیده می شود بلکه یعنی زنان و یا گروههای مختلف سرکوب شده را فارغ از اشتراکات
شامل حال وی میشود؟ در خانواده و در جامعه نیز این پذیرش هنوز آن طور که باید وجود سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی و قومیتی ،همه را در یک
اینها تناقضات بسیار مهمی هستند که منشور شهروندی جدید باید ندارد و رعایت حقوق زنان جای نیفتاده است .ملاحظه می شود که گروه جای م یدهد و تمام افراد درون آن گروه اجتماعی را یکدست
جوابگوی آن باشد .امروز در جامعه ای زندگی م یکنیم که حدود در اغلب کشورهای اسلامی و در ایران مرز بین دولت ،جامعه مدنی فرض م یکند .اما شاید مهمترین نقد به این نظریه این است که این
%۷۵آن شهری شده است و حتی در روستاها نیز فرهنگ شهری در و حوزه خانگی (و یا خویشاوندی) بسیار مخدوش و دارای منافذ و نظریه پردازان تمایزگرا در کل تفاوت را بر برابری ارجح م یدانند.
اعماق آن رسوخ کرده ،بسیاری از روستاها به تلویزیون ماهواره ای و انعطاف فراوان است و برای همین است که در این کشورها زمینه این مسئله این خطر را دارد که گروههای مختلف در تفاوتهایشان
حتی اینترنت دسترسی دارند ،تعداد جوانان تحصیل کرده روستایی های بسیاری برای محدود کردن زنان وجود دارد .در واقع خصوصیات منجمد و تثبیت شوند و این مانع از همبستگی درون جامعه میشود.
اصلا کم نیست .واقعیت این است که اکثر این اتفاقات (از ازدواج پدرسالاری که در حوزه خانگی وجود دارد به سادگی به حوزه دولتی .۳گروه سوم ،نظریه پردازانی هستند که سعی کردهاند تا این دو
دختر بچهها) تا تبعی ضهایی که خانواده و جامعه بر زنان و دختر و جامعه مدنی نیز منتقل می شود .اما نهایتاَ هیچ کس به اندازه خود نظریه را با هم جمع و سنتز کنند و نظریه شهروندی فراگیر مبتنی
بچ هها وارد م یکنند نه الزاماَ در روستاها که در شهرها و به خصوص حکومت ها در مورد جنسیتی کردن شهروندی نقش ندارند .دولت ها بر تفاوت را ارائه دهند .از جمله نظریه پردازان این گروه باید از روث
در حاشیه شهرهای بزرگ اتفاق میافتد ،جایی که بیش از هر جای هستند که قوانین شهروندی را اعمال می کنند و تعیین می کنند که لستر[ ]۴نام برد که تئوری به نام شهروندی زن سازگار[ ]۵را ارائه
دیگر آن کودک /زن در معرض تناقضها و واکنشهای بسیار شدید چه کسی شهروند است ،و چه کسی نیست .اما در مورد زنان دولت م یدهد و عقیده دارد که باید به شهروندی ،جنسیت تازه ای بخشید.
جامعه شهری قرار م یگیرد و تبعیض بی رحمانه را در مورد خود تنها نیست .در بسیاری از موارد دولت و ساختار خانواده ی پدرسالار مدلی که لستر پیشنهاد م یکند سنتزی است از مدل شهروندی
بر علیه حقوق شهروندی زنان با هم متحد می شوند و بر حسب قانون مبتنی بر شهروندی تمایزگرا و شهروندی برابری طلبانه .به عبارت
حس میکند». نوشته و یا نانوشته ،زنان را از حقوق اولیه شهروندی خود محروم می دیگر شهروندی فراگیری که قدرت و خلاقیتش را از تفاوتها م یگیرد
دکتر مسرت امیر ابراهیمی سپس به داشتن امید و همت برای و نابرابر یها را به چالش م یگیرد .یکی از رو شهایی که لستر و دیگر
بازاندیشی و مثبت نگری در تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره کنند». نظریه پردازان این گروه پیشنهاد م یکنند تعریف دوباره ای از حوزه
کرد و اظهار داشت« :باید امید داشته باشیم که در منشور شهروندی وی در ادامه صحب تهایش به پاره ای از قوانین موجود اشاره کرد و خصوصی و حوزه عمومی و نیز تغییر نسبت جنسیتی این دو حوزه
نگاه دیگری به مسئله زنان شود و جایگاه زنان امروز ایران را در جایی گفت« :مطالعه قوانین شهروندی در ایران به خوبی نشان م یدهند است .به عقیده لستر ما نمیتوانیم الگوی جنسیتی شهروندی را درک
که واقعا حضور دارند ،تعریف کنند یعنی در جایی که برای حضور در که تا چه حد زنان از برخی از حقوق شهروندی خود محروم شدهاند، کنیم و تغییر بدهیم بدون این که تقسیم کار جنسیتی بین این دو
آن سخت تلاش کرده اند و نه فقط جایگاهی که به آنها اجازه حضوری یا ندیده گرفته شدهاند و یا کاملا حذف شدهاند .برای مثال در اصل
محدود داده شده است .زنان ایرانی در بسیاری از عرصه ها توانایی نوزدهم قانون اساسی آمده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حوزه را در نظر بگیریم.
و لیاقت فراوانی از خود نشان داده اند ،اما متاسفانه علی رغم این، حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتیاز نخواهد از راههای تغییر حقوق شهروندی و سازگار کردن آن با زنان یکی
هنوز هم در جامعه ،خانواده و دولت کم و بیش با همان محدودیت بود ،اما بعد اضافه شده است که تساوی حق تمتع نیست زیرا برای توانمند کردن زنان در عرصه عمومی است .او نشان م یدهد که چگونه
های سنتی گذشته روبرو هستند .تغییر وضعیت حقوق شهروندی مسلمانان در مواردی مانند ارث و دیانت بر اساس جنسیت متفاوت زنان و یا گروههای حاشیه ای از طریق دستیابی به قدرت و منابعی
زنان از یک سو وابسته به قوانین مختلف از سوی حکومت است و از است .یا در اصل حق آزادی در انتخاب محل سکونت که از حقوق که حقوق اجتماعی در اختیار آنها م یگذارد میتوانند آسان تر به
سوی دیگر منوط به تغییر نگاه خانواده و جامعه به زنان .اگر منشور اصلی شهروندی محسوب میشود زن متأهل مستثنا میشود و باید حقوق مدنی و سیاسی خود برسند .این مسئله هم تصویر زن (و یا
شهروندی امروز بدون توسل به نظریه و جایگاه واقعی زنان ایرانی تابع انتخاب شوهر باشد .همین طور در مورد آزادی رفت و آمد و یا گروههای حاشیه ای) را به عنوان قربانی منفعل و هم سیاستهای
نوشته شده باشد ،لااقل بیاییم حقوق شهروندی زنان را در جامعه و خروج از کشور زن باید تابع شوهر باشد و از او مجوز داشته باشد .در حذف کننده و تبعیض آمیز سیاسی و نهادهای اقتصادی و اجتماعی
در خانواده و در عرصه عمومی به رسمیت بشناسیم و برای گسترش مورد انتخاب شغل و ادامه تحصیل دختر همگی یا باید با اجازه پدر
و یا شوهر باشد و یا لااقل شوهر و یا پدر به سادگی میتواند جلوی مردانه را به چالش م یگیرد.
فرهنگ شهروندی در تمام جامعه کوشش کنیم». از سوی دیگر مشارکتهای غیر رسمی در امور مختلف و یا در
پس از پایان سخنران یها ،شرکت کنندگان در این نشست به طرح اشتغال همسر و یا دختر را بگیرند. سیاستهای محلی باعث م یشود تا زنان و گروههای دیگری که مورد
بحثها و پرسشهای خود از سخنرانان ،حول موضوع حقوق در سالهای اخیر اصل آزادی آموزش و پرورش نیز به نوعی خدشه دار تبعیض قرار گرفت هاند راه کارهای باارزشی را برای بیان شهروندی خود
شده و تفکیک جنسیتی از سویی و بومی گزینی و اجبار دختران به پیدا کنند .بنابراین برای دستیابی به حقوقشهروندی زن سازگار تاکید
شهروندی زنان پرداختند. انتخاب تنها رشتههای مجاز موجود در شهر خود باعث شده که بی باید بر رابطه جدیدی بین سیاست رسمی و سیاستهای غیر رسمی
[مدرسه فمینیستی] سر و صدا از ورود بسیاری از دختران به خصوص در شهرهای کوچکتر گذاشته شود و سیاست رسمی باید هر چه بیشتر سیاستهای غیر
به دانشگاهها جلوگیری شود .حق تابعیت یک اصل مهم دیگر است رسمی و نهادهای مردمی را جدی بگیرد و از سوی دیگر باید بر
------------ که در مورد زنان متأسفانه عدالت در نظر گرفته نشده است زیرا زن موقعیت برابر زنان در نهادهای تصمیم گیرنده تاکید شود .به عقیده
ایرانی که به عقد یک تبعه خارجی در آمده است امکان انتقال ملیت لستر ورود زنان به عرصه عمومی تنها راهی است که پایانی بر
[1] citizenship Universalist پانوش تها: را به فرزندش ندارد .برای همین است که م یبینیم هزاران کودک
[2] Differentiated citizenship از مادر ایرانی و پدر افغانی امروز در ایران از بسیاری از حقوق حقه شهروندی درجه دوم آ نها بگذارد.
23 [3] Differentiated universalist citizenship خود از جمله از آموزش و پرورش محروم هستند .به عبارت دیگر باید متذکر شد که در نظریههای فمینیستی تکثر گرا اغلب به دو
[4] Ruth Lester
[5] Women Friendly citizenship