Page 26 - Issue No.1363
P. 26
گفت و گو با کارول بیرد ِا َلن سال / 22شماره - 1363جمعه 10رهم 1394
26
نامزد حزب ان دی پی برای برنابی ـ نورت سیمور
در دادگاه قانون اساسی اجتنا بناپذیر باشد .مأموران اجرای اساسی شناخته خواهند شد ،کارهایی مانند انتصاب آقای نیدن Carol Baird Ellan for Burnaby North-Seymour
قانون باید تابع قانون ،و به ویژه منشور حقوق باشند که حقوق به عنوان یکی از قضات دادگاه عالی ،و اکنون لایحه سی ،۵۱-که http://carolbairdellan.ndp.ca/#latest
و آزادیهای کاناداییان را تعریف م یکند .نیو دموکراتها به رهبری به اصطلاح قانون ضد تروریسم نامیده م یشود .مالیات پردازان
تام مولکر مخالف لایحه سی ۵۱-هستند زیرا این لایحه حقوق و هزینه‌ی تصمیمهایی را م یپردازند که هارپر عامدانه در مغایرت با اگر ممکن است در آغاز اندکی در باره سابقه‌ی فعالیت
نظر کارشناسان حقوقی اتخاذ نموده است ،چرا که این چالشهای
آزادیهای فردی را نادیده م یگیرد. دادگاه قانون اساسی بسیار هزین هبر هستند،هم از نظر زمان و هم خودتان در امور حقوقی و سیاسی صحبت کنید.
-خوشحال خواهم شد .سپاسگزارم که از من برای گفتگو دعوت
موضع شما و برنام ههایتان در خصوص موضوعهایی مانند از نظر هزینه‌های حقوقی. کردید .من کار در امور حقوقی را از یک مؤسسه حقوق بازرگانی
سکناگزینی مهاجران جدید ،چالشهای کنونی در خصوص افتخار کانادا به این است که ملتی پذیرنده و چند فرهنگی است، شروع کردم ،بعد وارد کار قانون مالیات پرداختم و آنگاه به عنوان
به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی خارج از کانادا ،نیاز اما این قانون انحرافی جدی از این خصل تهاست .این قانون دادستان در زمینه حقوق کیفری مشغول شدم .در سال ۱۹۹۳به
به ارتقاء تحصیل و اشتغال ،و آموزش شغلی برای مهاجران مهاجرت را تضعیف می‌کند ،در حالی که به باور من منافع کانادا عنوان قاضی منصوب شدم ،و در سال ۲۰۰۰نخستین زنی بودم
In touch with Iranian diversityکه به رياست دادگاه استانی بریتیش کلمبیا رسید .در سال ۲۰۱۲
متخصص چیست؟ در تقویت آن است. از مقام قضاوت بازنشسته شدم و به همراه شوهرم به عنوان وکیل
قانون جدید مهاجرت باعث تأخیرهای بیشتر و دفاع‌ناپذیری دعاوی خانوادگی و میانجی مشغول شدم .قضات مجاز به عضویت
می‌شود و اقدام برای گرفتن شهروندی را بسیار دشوار می‌نماید. در حزبهای سیاسی نیستند .به همین دلیل نامزدی من از سوی Vol. 22 / No. 1363 - Friday, Oct. 2, 2015
من با کسان بسیاری ملاقات کرد‌هام که در دام این تأخیرها گرفتار حزب ا ند یپی برای حوزه‌ی نورت-سیمور در برنابی نخستین
آمده‌اند و متأسفند از اینکه ناگزیرند سالهای زیادی را منتظر
بمانند تا بتوانند در کشور جدیدشان رأی بدهند .افزون بر این، تلاش سیاسی رسمی من است.
برخی از جنبه‌های این قانون نیز از دید من آشکارا مغایر قانون
با این وجود ،رئیس دادگاه سخنگوی دادگاه و قضات نیز هست،
اساسی است. به همین دلیل تا حد زیادی در معرض رسانه‌ها و سیاستگزاری
است .در روزهای آغازین دولت لیبرال در ب یسی که آن‌ها بودجه
آقای اِد برادبَنت در ۲۷مارس در نشست پروگرس سا ِمت دستگاه قضایی را به شدت کاهش دادند ،و ۲۴شعبه دادگاه در
ب یسی ،از جمله دادگاه برنابی را تعطیل کردند ،من به عنوان
در اتاوا گفت که «لایحه سی ۵۱-لایحه معیوبی است .لایحه رئیس دادگاه در مرکز مبارزه‌ای بودم که در نهایت به باز ماندن
۱۲دادگاه انجامید .افزون بر این در مبارزه‌های فراوان دیگری نیز
سی ۵۱-خطرناک است .پارلمان باید لایحه سی ۵۱-را رد
برای تأمین مالی دادگاه مشارکت داشتم.
کند ».دیدگاه شما در این باره چیست؟
-من این لایحه را خوانده‌ام و با آقای برادبَنت موافقم .این در سال گذشته لایحه سی ۲۴-با عنوان قانون تقویت
لایحه به نیروهای اطلاعاتی شهروندی کانادا از تصویب پارلمان گذشت .این قانون
قدرت بیش از اندازه می‌دهد
و م یتوانند تنها بر اساس سوء حقوق شهروندانی که به تابعیت کانادا درآمد هاند و نسل
ظن ،حقوق افراد را به تعلیق
در بیاورند .این قانون در مورد نخست مهاجران را تضعیف می‌کند .بسیاری از حقوقدانان
شگردهای بازپرسی که حقوق
خصوصی را محدود م یکنند و کارشناسان قانون اساسی باور دارند که قانون جدید
نظارت کافی دستگاه قضایی
را فراهم نم یکند .همچنین شهروندی دو طبقه شهروند ایجاد نموده است .آیا چنین
نسبت به ضابطان اجرایی که
این قانونهای فراگیر جدید را تعبیری درست است؟ پاسخ شما به این نگران یها چیست؟
به اجرا م یگذارند نظارت و -من نسبت به این قانون و بسیاری از قانونهای دیگری که
مسئولیت‌پذیری کافی وجود محافظ هکاران هارپر تصویب کرده‌اند نگرانی دارم .کارشناسان
قانون اساسی به آن‌ها اخطار داده بودند که این قانون مغایر قانون
ندارد. اساسی است اما آ نها توجهی نکردند و به هر روی آن قانون
همه ما م یتوانیم بر این امر را تصویب نمودند .این قانون اندکی پس از تصویب در دادگاه
توافق داشته باشیم که تروریزم به چالش کشیده شد .تام مولکر با این قانون مخالفت ورزید و
تهدیدی جدی است ،اما ثابت گفت« ،این یک قانون ناجوری است که حقوق کانادای یها را
شده است که قانونهای 26رعایت نم یکند» و گفت که به چالش کشیده شدن آن قابل
کنونی ما برای پی شگیری پی شبینی بود .این تنها یکی از چندین کاری است که هارپر انجام
و پاسخگویی به بسیاری از داد در حالی که به او گفته شده بود که در دادگاه مغایر قانون
تهدیدهای احتمالی کفایت
م یکنند ،به ویژه در مورد
تهدیدهایی که از قبل کشف
یا پی شبینی می‌شوند .ما باید
این را هم بپذیریم که برخی
از این تهدیدها به شکلی
تصادفی روی دهند یا به آسانی
پی شبینی نشوند .واقعیت این
است که ما نم یتوانیم قانونی
جزایی وضع کنیم که جلو همه
تهدیدهای احتمالی را بگیرد.
قانون جامع فراگیر پاسخ
نیست ،و همانند قانون تقویت
شهروندی ،به نظر می‌رسد که
چالشهای پر هزینه و زمان‌بَر
