Page 19 - Issue No.1381

‫شد نظارتی که مقام ناظر در جایگاه ایفای وظیفه خود‪ ،‬آن چه‬ ‫کاندیداهای زن و موضوع «نظارت» بر انتخابات‬
‫صلاح و ثواب بداند به کار می برد و تمام امور انتخاباتی زیر نظر و با‬
‫صلاحدید شورای نگهبان اعتبار می یابد‪ .‬این صلاحدید یا مصلحت‬
‫اندیشی می تواند ابتکار عمل شورا را تا آن حد بالا ببرد که آنچه را‬
‫‪19‬‬ ‫که صلاح بدانند تأیید کنند و آنچه را که صلاح ندانند مورد تأیید‬
‫قرار ندهد به عبارت بهتر در مراحل انتخاباتی دخل و تصرف نمایند‪.‬‬
‫سال ‪ / 23‬شماره ‪ - 1381‬جمعه ‪ 16‬نمهب ‪1394‬‬ ‫گرچه این نظارت استصوابی در ماده ‪ 3‬انتخابات با فلسفه نظارت در‬ ‫ب ‌یطرف بر چگونگی برگزاری مراحل مختلف انتخابات هم منتفی است‪.‬‬ ‫آمنه رضایی‬
‫اصل ‪ 99‬قانون اساسی مغایرت دارد و زمینه را برای آن چه که امروز‬ ‫از این رو در این نظا ‌مها‪ ،‬نظارت حداقلی نهاد ناظر ب ‌یطرف و مستقل‬
‫در عملکرد شورای نگهبان مشاهده م ‌یشود‪ ،‬فراهم می کند طبعاً روندی‬ ‫از رقبای انتخاباتی ـ که نظارتی غیرحضوری‪ ،‬غیرمستقیم و موردی‬ ‫مدرسه فمینیستی‪ :‬با رد صلاحیت بخش قابل ملاحظه ای از کاندیداهای‬
‫کاملا اکتشافی و بر اساس حدس و گمان است‪ .‬به طور مثال یکی از‬ ‫است ـ بسنده شده است‪ ،‬به این معنا که نهاد ناظر‪ ،‬در متن انتخابات‬ ‫زن نمایندگی مجلسدهم‪ ،‬یک باردیگر موضوع نظارت بر اجرای انتخابات‬
‫شرایط تأیید صلاحیت‪ ،‬التزام عملی به جمهوری اسلامی است‪ .‬کسی که‬ ‫و مدیریت آن نقشی ندارد و نه تنها جریان انتخابات تحت کنترل‬ ‫در میان حقوقدانان‪ ،‬فعالان مدنی و دانش آموختگان جامعه مطرح شده‬
‫به قانون اساسی این کشور رأی داده و در چارچو ‌بهای این قانون مبادرت‬ ‫مستقیم آن نیست بلکه پس از پایان انتخابات نیز صلاحیت نهاد ناظر‪،‬‬ ‫است‪ .‬بررسی شرایط کاندیداتوری در جهان نشان می دهد که این شرایط‬
‫به ثبت نام در انتخابات می‌كند‪ ،‬یعنی به نظام التزام دار د‪ .‬احراز این‬ ‫منحصر و محدود به رسیدگی شکای ‌تهای انتخاباتی است که معمولاً از‬ ‫در ایران بسیار سخت گیرانه تر از دیگر کشورهاست‪ ،‬حتا به لحاظ سنی و‬
‫موضوع در همین حد کفایت م ‌یکند و باید صلاحیتش تأیید شود‪ .‬یعنی‬ ‫سوی احزاب رقیب (که ناظران اصلی انتخابات هستند) اقامه م ‌یشود‪.‬‬ ‫میزان تحصیلات‪ .‬برای نمونهدر انگلستان شرط سنی کاندیداتوری مجلس‬
‫اصل بر تأیید صلاحیت افراد است‪ .‬اما آن چه در این امر به وفور رؤیت‬ ‫اما در جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬به علت عدم شکل گیری احزاب قوی‪،‬‬ ‫‪ 21‬سال‪ ،‬در مجلس نمایندگان آمریکا و ترکیه شرط سن ‪ 25‬سال و حتا‬
‫می شود‪ ،‬نوعی برخورد تفتیشی است و نظارت را در اختیار یک گرایش‬ ‫مردم بدون واسط ‌هی احزاب به طور مستقیم در تعیین سرنوشت خود‬ ‫در آلمان و آفریقای جنوبی‪ ،‬سن کاندیداتوری ‪ 18‬سال است‪ .‬جالب است‬
‫خاص قرار می دهد و زمینه ای برای رقابت رفاقتی یک گرایش سیاسی‬ ‫مشارکت و مداخله م ‌یکنند نهاد ناظر برای تمامی انتخابات از سوی قانون‬ ‫که در هیج یک از این کشورها‪ ،‬میزان تحصیلات‪ ،‬ملاک رسمی و جزو‬
‫ایجاد می کند که این خود موجب تبعیض در امر انتخابات می گردد‪.‬‬ ‫اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است‪ .‬در اصل نود و نهم‬
‫لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق اساسی همه شهروندان و تقویت‬ ‫قانون اساسی به این شرح به آن اشاره شده که‪« :‬شورای نگهبان نظارت‬ ‫شرایط کاندیداتوری نیست‪)1(.‬‬
‫مشارکت سیاسی آحاد مردم – به ویژه زنان ‪ -‬باید نظارت استصوابی به‬ ‫بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس شورای‬ ‫روشن است که این دو شرط سخت گیرانه یعنی حداقل سن ‪30‬‬
‫این معنا تبیین شود که مقام ناظر "نظارتی ولایت گرانه" داشته و صلاح‬ ‫اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و هم ‌هپرسی را بر عهده دارد‪ ».‬این‬ ‫سال و تحصیلات فوق لیسانس‪ ،‬سبب می شود بخشی از جامعه یعنی‬
‫دید را فقط در تأیید و تکذیب امری بداند (آن هم سلیقه ای و به سود‬ ‫اصل نظارت یک نهاد را خارج از دولت برای نظارت بر مراحل اجرایی‬ ‫جوانان به خاطر شرط سنی و نیز بخش بزرگی از جامعه صنفی همچون‬
‫یک گرایش خاص سیاسی) به نظارتی انضباطی به این مفهوم که ناظر‬ ‫و رسیدگی به شکایات و مسایل مربوط به انتخابات هویت بخشید که‬ ‫کارگران و‪( ...‬که لزوماً نمایندگی کردن صنف شان در مجلس‪ ،‬نیازی‬
‫تنها بر اساس نص قانون اقدام به تصمیم گیری کند و نه اکتشاف؛ تا‬ ‫فارغ از هر گونه جانبداری یک سویه امر انتخابات را نظارت به معنای‬ ‫به چنین سطح تحصیلاتی ندارند) عملًا حذف شوند‪ .‬علاوه بر این‬
‫نظارت در تعارض آشکار با اصل نود نهم قانون اساسی قرار نگیرد‪ .‬چرا‬ ‫قضاوت عمل کند اما این اصل مصرح چنان به نحو عام و معطوف به‬ ‫دو شرط ‪ ،‬شرایط سلیقه ای و قابل تفسیر دیگری در قانون انتخابات‬
‫که هدف قانونگذار قانون اساسی آن است که شورای نگهبان به عنوان‬ ‫تمامی مراحل انتخابات‪ ،‬مورد تأکید قرار گرفت و نظارت شورای نگهبان‬ ‫ایران برای کاندیداتوری وجود دارد که آنچنان مبهم و نامشخص است‬
‫ناظر بی طرف‪ ،‬با تطبیق مشخصات داوطلبان با شرایط انتخاب شدن و‬ ‫بر انتخابات از نوع «نظارت استصوابی حداکثری» تلقی شد که نظارتی‬ ‫که هر گروه سیاسی بنا به سلیقه خود می تواند آن را تفسیر کند‪.‬‬
‫با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد‬ ‫مستقر‪ ،‬مستقیم و کنترلی و مستمر و دایمی را افاده کرد و به این تهاد‬ ‫اما اگر از موضوع شرایط دشوار کاندیداتوری بگذاریم‪ ،‬مسئله نظارت بر‬
‫در سازوکار انتخاباتی؛ تأیید صحت برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه آن‪،‬‬ ‫اجازه دا د که در هر موقع و مقطعی که لازم باشد‪ ،‬نسبت به اصلاح‬ ‫انتخابات نیز چالش برانگیز است‪ .‬این موضوع از دو جهت قابل بررسی‬
‫تضمین کننده یک انتخابات شایسته باشد بر اساس قانون‪ ،‬رد یا تأیید‬ ‫انحراف و پیشگیری از تخل ‌فهای احتمالی‪ ،‬اقدام مقتضی را به عمل آورد‬ ‫است‪ :‬نخست از منظر حیط ‌ههای نظارتی و دیگر از جهت حدود صلاحیت‬
‫صلاحیت افراد بررسی شود نه گرایش های سیاسی؛ که این برخلاف‬ ‫و مجریان انتخابات هم ناگزیر از اجرای تصمی ‌مهای نهاد ناظر باشند که‬ ‫ناظر؛ از جهت اول‪ ،‬حیط ‌ههای تحت نظارت را م ‌یتوان در دو گستر‌هی‬
‫ماهیت حضور نهاد شورای نگهبان به عنوان یک ناظر بر انتخابات است‪.‬‬ ‫این تفسیر گرچه به صورت تلویحی بر چندین دوره بدون وجود کلمه‬ ‫نظارت بر تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی و سپس نظارت بر چگونگی‬
‫استصواب عملی شد و منجر به حذف افراد زیادی شد اما برای اولین بار به‬ ‫برگزاری انتخابات تعریف کرد و از جهت دوم‪ ،‬تقسی ‌مبندی معروف و‬
‫دنبال مخالفت و مقاومت عوامل اجرایی انتخابات مجلس چهارم در برابر‬ ‫موسوم به نظارت «استطلاعی» و «استصوابی» مورد توجه قرار م ‌یگیرد‪.‬‬
‫در نظا ‌مهایی که مشارکت سیاسی مردم از راه احزاب و تشک ‌لهای سیاسی‬
‫صورت م ‌یگیرد‪ ،‬تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی معمولاً توسط اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبا ‌ن نظری ‌هی تفسیری از مفاد اصل ‪99‬‬
‫پانوشت‪:‬‬ ‫ارایه داد که حوز‌هی عملیات اجرایی انتخابات و صلاحیت استصوابی نهاد‬ ‫احزاب صورت می گیرد و نیازی به بررسی صلاحیت قانونی نامزدهای‬
‫‪/…/http://www.asriran.com - 1‬شرایط‪-‬‬ ‫نظارتی را در تمامی مراحل و تمام شئون انتخابات مورد تصریح قرار داد‪.‬‬ ‫انتخاباتی توسط مجریان و ناظران نیست و از آن جا که سازوکارهای‬
‫در ماده سه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ‪1378/9/7‬‬ ‫نظارت خود احزاب و کاندیداها بر فرآیند برگزاری انتخابات نیز به قدر‬
‫نامزدی‪-‬نمایندگی‪-‬مجلس‪-‬در‪-‬ایرا…‬

‫کافی و مؤثر پی ‌شبینی شده است‪ ،‬نظارت مستقیم ناظران مستقل و لفظ نظارتی استصوابی برای نظارت شورای نگهبان در قانون گنجانده‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬

‫‪Tel: 604.568.9444 Fax: 604.568.9439‬‬

‫‪www.jiwalawcorp.com amajidi@jiwalawcorp.com‬‬

‫‪850 – 777 West Broadway, Vancouver, BC, V5Z 4J7‬‬

‫اﻟﮑﺴﯿا مﺠﯿﺪی )‪(Alexia Majidi‬‬

‫وکیل رسمی دادگاههای بریتیشکلمبیا و مدافع حقوقی شما‬

‫در موارد زیر با مشاوره رایگان به زبان فارسی‬

‫‪• Civil Litigation‬‬‫‪Vol. 23 / No. 1381 - Friday, Feb. 5, 2016‬‬ ‫· دادﺧواهی مﺪنی‬
‫)‪• Accidents(Car, Bicycle, Bus & Motorcycle‬‬ ‫· ﺗﺼادﻓات‪) :‬اﺗومﺒﯿﻞ‪ ،‬دوﭼﺮﺧه‪ ،‬اﺗوﺑوس و موﺗورﺳﯿﮑﻠت(‬
‫‪• ICBC‬‬
‫‪• Personal Injury‬‬ ‫· آی ﺳی ﺑی ﺳی‬
‫‪19 • Dog Bite‬‬ ‫· ﺻﺪمات ﺑﺪنی‬

‫· آﺳﯿﺐدیﺪﮔی در اﺛﺮ ﺣﻤﻠه ﺳﮓ‬

‫ﻣﺸاوره ﻓﻘﻂ نا ﺗعﯿﯿب وﻗﺖ ﻗﺒﻠ‪‬‬