Page 9 - Shahrvand BC No.1243
P. 9
‫گزید ‌ههاییازرویدادهایایرانوجهان ‹‬

‫هشدار فعالان جنبشزنان در آستانه انتخابات‪ :‬حقوقزنان ‪9‬‬
‫بيش از هرزمانی در حال از دسترفتن است‬

‫سال متسیب ‪ /‬شماره ‪ - 1243‬جمعه ‪ 24‬دادرخ ‪1392‬‬ ‫اميد آن است که زنان از گروهها و اقشار مختلف اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫بيش از ‪ ١٩٠‬تن از فعالان حقوق زنان يک روز پيش از انتخابات‬
‫قومی و اقليتهای مذهبی بتوانند در به چالش کشيدن موارد زير‬ ‫رياست جمهوری سال‪ ،٩٢‬با انتشار بيانيه ای تحليلی با خطير دانستن‬
‫با فعالان جنبش زنان که در گروه های مختلف‪ ،‬به طور مداوم با‬ ‫از سوی ديگر تحليل شرايط داخلی ايران و موقعيت زنان در اين‬ ‫شرايط زنان‪ ،‬هشدار داده اند که حقوق زنان بيش از هر زمانی در حال‬
‫هم انديشی و همگرايی‪ ،‬خواستار تغييرات ساختاری به نفع برابری‬ ‫شرايط‪ ،‬بدون درنظر داشتن موقعيت حساس و پرخطر کشورمان در‬
‫جنسيتی شده اند‪ ،‬همراه شوند‪ .‬بديهی است که رفع تبعيض جنسيتی‬ ‫از دست رفتن است‪.‬‬
‫روابط جهانی‪ ،‬امکان پذير نيست‪.‬‬ ‫يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در حالی برگزار می شود که‬
‫با حضور مردان برابری خواه‪ ،‬سريعتر و آسانتر محقق می شود‪.‬‬ ‫با توجه به وضعيت بحرانی کشورمان در موقعيت جهانی به خاطر قهر‬ ‫شرايط سياسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و بين المللی ايران بيش از پيش‬
‫‪ -١‬طی سالهای اخير بحث بر سر محدود کردن حضور زنان در فضاهای‬ ‫ديپلماتيک دنيا با دولتمردان جمهوری اسلامی‪ ،‬تحريمهای کمرشکن‬ ‫بحرانی شده ونه تنها بارق ‌ه اميدی در دل جامعه مدنی ايران و بسياری‬
‫عمومی و حمله به گفتمان برابری خواه جنسيتی شدت گرفته است‪.‬‬ ‫اقتصادی که بنيانهای خانواده ها را به لرزه درآورده و نخستين گروه‬ ‫از شهروندان ايرانی ايجاد نکرده است‪ ،‬بلکه بر نگرانيهايی موجود نيز‬
‫مقامات ايرانی از تريبونهای مختلف حمله گسترده ای را عليه تفکرات‬ ‫های قربانی بازار کار را هم از زنان برگزيده‪ ،‬گروهی از فعالان حقوق‬
‫فمنيستی آغاز کرد‌هاند و با غربی دانستن اين تفکرات به هر نحوی‬ ‫زنان ايرانی‪ ،‬در آستانه انتخابات يازدهم به تحليل شرايط زنان در اين‬ ‫افزوده است‪.‬‬
‫زنان ايرانی به عنوان نيمی از جامعه که از حق رای خود برای دستيابی‬
‫دست به سرکوب زنان می زنند‪.‬‬ ‫برش زمانی پرداخته اند‪.‬‬ ‫به آرزوی دموکراسی و برابری استفاده کرده اند‪ ،‬طی دهه های گذشته‬
‫طی هفت ‌ههای گذشته از تريبونهای رسمی اعلام شد که حضور زنان در‬ ‫به طو‬ر سيستماتيک هدف سرکوب و فشار بيشتر سياسی و اجتماعی‬
‫مقامات اجرايی «باعث افتخار نيست» و تشويق زنان به حضور پر رنگ‬
‫در مقامهای تصميم گيری رويکردی «غير اسلامی» تلقی شده که بايد‬ ‫بود‌ه و نابرابريهای اقتصادی و حقوقی مضاعفی را تجربه کرد‌هاند‪.‬‬
‫با اين وصف در آستانه انتخابات نيز که با وجود بی پاسخ ماندن‬
‫با آن به شدت مبارزه کرد‪.‬‬ ‫خواسته های حق جويانه مردم از انتخابات پيشين و نيز رد صلاحيت‬
‫به طور عملی نيز طی سالهای اخير شاهد محدود کردن حضور زنان‬ ‫گسترده کانديدا ها‪ ،‬ياس عمومی بر کشور مستولی است‪ ،‬بازهم زنان‬
‫در دانشگاهها و مراکز آموزشی و اجرای سياستهای تفکيک جنسيتی‬ ‫هستند که بيش از پيش هدف حمله های سياسی و اجتماعی قرار‬
‫بود‌هايم‪ .‬در آخرين نمونه از اين دست اقدامات‪ ،‬رشته مطالعات زنان‬ ‫می گيرند و بايد تاوان بی تدبيری‪ ،‬انحصارگری و زن ستيزی مديران‬
‫از رشت ‌ههای دانشگاه تهران حذف شد و زنان از حضور در بيش از‬ ‫سياسی کشور را بپردازند‪ .‬زيرا نه تنها با صراحت از دايره تنگ " رجال‬
‫‪ ۷۰‬رشته دانشگاهی در دانشگاههای اصفهان منع شدند‪ .‬اين بدين‬ ‫سياسی" به بيرون رانده می شوند‪ ،‬که حضورشان در مناصب اجرايی‬
‫معناست که موضوعات مرتبط با حقوق زنان و برابری جنسيتی حتی‬
‫در سطح آکادميک و تئوريک نيز تحمل نمی شود و فعاليت برابری‬ ‫کشور نيز "غلط" تلقی می شود‪.‬‬
‫خواهانه زنان در هر دو سطح عملی و نظری بطور صريح مورد حمله‬ ‫به ميزانی که پديده انتخابات در هر دوره بيشتر و بيشتر رنگ باخته‬
‫و انتخاب رييس قوه مجريه به انتصاب حکومتی نزديکتر می شود‪،‬‬
‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سرکوب جنسيتی نيز سيستماتيک تر شده و در اين دوره رسما و بدون‬
‫‪ -٢‬با رسمی شدن حذف زنان از يکی از بالاترين عرصه های تصميم‬ ‫واهمه از واکنش مردم مساله خانه نشينی زنان و محدود شدن نقش‬
‫گيری کشور‪ ،‬علنا سياستهای زن ستيزانه دولتمردان ايران وارد مرحله‬
‫جديدی شده است‪ .‬در اين دوره به حضور زنان در فضای عمومی‬ ‫زن به زاد و ولد رسميت بيشتری پيدا می کند‬
‫نيز حتی به عنوان يک ژست سياسی ‪-‬انقلابی که سالها مورد توجه‬ ‫در چنين شرايطی پيداست که بيشتر نامزدهای انتخاباتی نيز‪ ،‬جز در‬
‫مسئولان حکومتی بود‪ ،‬وقعی نهاده نمی شود و حتی برای همراه کردن‬ ‫مواردی معدود و محدود‪ ،‬به جای اهميت دادن به خواسته های واقعی‬
‫نيمی از مردم‪ ،‬گويی در بی توجهی به حقوق برابر جنسيتی به رقابت‬
‫رای زنان مورد استفاده قرار نمی گيرد‪.‬‬
‫‪ -٣‬پافشاری حکومت ايران بر غنی سازی اورانيوم و تمرکز جامعه‬ ‫با هم پرداخته اند‪.‬‬

‫‪In touch with Iranian diversity‬‬ ‫‪PROMPTON Real Estate Service Inc.‬‬

‫ﺍﺣﺴﺎﻥﺍﻟﻪ ﻭﺟﺪﺍﻧﯽ‬ ‫‪BC.REG.NO.33268‬‬‫برای تهيه بهترين بليط هواپيما‪ ،‬تورها و بيمههای مسافرتی‬ ‫‪۶۰۴ - ۷۲۵ - ۵۶۲۶‬‬

‫‪۶٠۴-٩٨٨-٩۵٧١‬‬ ‫با ژﯾﻼ تماس بگيريد‪.‬‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ‬
‫‪David Monfred, Agent for Concord Pacific‬‬
‫ﻧﻮﺯﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﻛﺎﺭی ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ‬ ‫‪Tel: 604 - 430 - 6789 | Tel: 604 - 726 - 5711‬‬
‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻣﻼک ﻭ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ‬ ‫‪(604) 899 - 2333 • monfred@shaw.ca‬‬
‫‪jila@solawaytravel.com‬‬
‫‪3819 Sunset Street, Burnaby, BC V5G 1T4‬‬

‫ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ‬ ‫‪Kinman Mulholland‬‬
‫‪Tel: 604-526-1805 Barristers and Solicitors‬‬
‫‪Vol. 20 / No. 1243 - Friday, June 14, 2013‬‬ ‫‪Fax: 604-526-8056‬‬

‫‪info@kamlawyers.com‬ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ‬

‫ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺭﺍﻳﮕﺎﻥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪K M‬‬
‫‪Law Firm‬‬

‫ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﺷﺮﻓﻴﺎﻥ‬ ‫ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ ‪Trial Lawyers: Farshad H. Khani‬‬

‫‪Ian. H. Kinman‬‬ ‫‪Cell:604-727-4555‬‬ ‫‪Manager‬‬
‫‪Daniel Addison‬‬
‫ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ‬
‫ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺘﺎﻥ‬ ‫‪Neil A. Mulholland‬‬ ‫‪Tel/Fax:604-931-2455‬‬ ‫‪ ٩‬ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ‪ ٩‬ﺷﺐ‬
‫ﺑﺎ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺠﺮﺏ ﻭ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ‪ ١٢‬ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫‪David Milburn‬‬
‫‪David Goodwin‬‬ ‫‪E-mail: farshadx@hotmail.com‬‬

‫ﻭﺳﺖﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﻧﻮﺭﺕﻭﻧﻜﻮﻭﺭ‪ ،‬ﺑﺮﻧﺎﺑﻰ‪ ،‬ﻛﻮﻛﻴﺘﻼﻡ ﻭ ﭘﻮﺭﺕﻣﻮﺩی‬ ‫‪ -‬ﺗﺼﺎﺩﻓﺎﺕ )‪ :(ICBC‬ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ‬
‫ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ‪ ICBC‬ﻣﺸﻮﺭﺕ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ‬
‫ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻰ ‪ ، K M‬ﺍﺯ ﻭﻛﻼی ﺳﺎﺑﻖ‬
‫‪ -‬ﺍﻣﻮﺭ ﺟﻨﺎﺋﻰ‪ :‬ﻗﺘﻞ‪ ،‬ﺩﺯﺩی‪ ،‬ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﻰ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻣﺴﺘﻰ‬
‫ﺑﺎﻣﻜﺎﺭﺗﻞ ﮔﻮﻟﺪ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ‪ ١٦‬ﺳﺎﻝ‬ ‫ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ‪ ،‬ﺩﺭﮔﻴﺮی ﻭ ﺯﺩﻭﺧﻮﺭﺩ‬
‫ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭی‬ ‫‪ -‬ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ‬
‫ﺍﺯ ﻭﻛﻼی ﺧﺒﺮﻩ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ‬ ‫‪ -‬ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ‬

‫ﺍﺯﺍی ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬

‫ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺍﺳﺖ‬ ‫ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ‪ ,‬ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ‬ ‫‪ -‬ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻤﭙﺎﻧﻰ ﻫﺎ‬
‫‪ -‬ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ‬
‫‪9‬‬ ‫ﻓﺮﺷﺎﺩ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺎﻧﻰ‬ ‫‪ -‬ﺍﺧﺮﺍﺟﻰ ﺍﺯ ﻛﺎﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﺎﻓﻰ‬

‫ﺗﻠﻔﻦ‪۶٠۴-٨٣٩-۵۶٧٧ :‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺱ ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ‪.‬‬
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14